به نقل از «آنا»

برخی کانال‌ها قمار ارز می‌کنند/ وضعیت منابع ارزی مناسب است

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۳۶۴۳

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرنگاری آنا سید احسان خاندوزی در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت درباره مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: رویکرد اصلی دولت در موضوع مزد کارگران بازگشت به قانون است؛ قانون، شورای عالی کار را با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت می شناسد.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای عالی کار تصمیم گیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلسات اولیه آغاز شدا و باید منتظر جمع بندی نهایی باشیم.

وی ادامه داد: معیشت جامعه کارگری دغدغه دولت است و از هیچ چیزی برای تأمین معاش فروگذار نمی کنیم.

خاندوزی گفت: ارتقای معیشت کارگران کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال است که موجب می شود به شکل پایداری لشتغال ایجاد کند و قدرت خرید از دست نرود و مثل کوه یخ از ابتدا تا انتهای سال ذوب نشود.

وی افزود: غیر از مصوبات شورای عالی کار تلاش می کنیم با کنترل ریشه های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری، قدرت خرید مردم کاهش نیابد‌.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد کنترل بازار ارز، گفت: همانطور که رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد وضعیت منابع ارزی کشور وضعیت خوبی است حتی به جهت کنترل مصارف ارزی کشور آن بخش رسمی که در قالب واردات کالا صورت می گرد با هماهنگی های بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، وضعیت کنترل مصارف خوب بوده است.

وی اصافه کرد: بیش از ۸۰ درصد نیاز ارزی از طریق بازار رسمی تامین میشود. اما متاسفانه در شبکه ها و کانال هایی که قمار ارز صورت می گیرد بدون تناسب با شرایط ارزی کشور شاهد افزایش نرخ در این شبکه ها بودیم که امیدواریم دستگاه های مسئول در این بازارهای کاغذی هم وضعیت را مهار کنند.

خاندوزی با بیان اینکه نباید نقش بازارهای کاغذی و قمار را به نسبت بازار رسمی پررنگ کنیم، گفت: تاکید رئیس جمهور این است که بانک مرکزی تمام اهتمام خود را برای کنترل بازار به کار گیرد که رئیس کل بانک مرکزی تاکنون با شرکای تجاری کشور مراوداتی داشته است و همچنین نسبت به راه اندازی بازار مبادله ارز اقدام کرده و اقدامی هم در مورد صرافی ها در دستور کار قرار داده است که می‌تواند به کنترل وضعیت منجر شود‌.

خاندوزی در مورد سوداگری اظهار کرد: در کشور فاقد نهادهای ترمزگیر برای سوداگری در بازار انواع دارایی ها هستیم حال چه جرم پولشویی چه جرم اخلال در بازار اقتصادی همچون ارز، طلا و ...

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: به خاطر کوتاهی های گذشته، سرعتگیرهای لازم را نداشتیم و دولت تلاش کرد با اقدامات قانونی و اجرایی سرعت گیر هایی را در بازارهای دارایی قرار دهد. در هیچ کشوری اجازه نمی دهند به راحتی تقاضای کاذب در بازارهای مختلف از جمله ارز و مسکن ایجاد شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی درخواست اختیاراتی را برای مواجه بیشتر جهت مقابله اجباری با سوداگری داشت.

خاندوزی افزود: دیروز در جلسه مبارزه با پولشویی اکثر اعضا تاکید کردند که مرکز اطلاعات مالی کشور با بانک مرکزی حداکثر هماخنگی را داشته باشد.

وی در مورد حقوق کارمندان، اظهار کرد: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود.

خاندوزی افزود: برای اینکه میزان افزایش حقوق موجب دامن زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود، تلاش کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل و درامد بودجه ۱۴۰۲ ممکن است این افزایش ها را متناسبا در جهت جبران حقوق کارمندان داشته باشیم.

وزیر اقتصاد در مورد عرضه خودرو در بورس گفت: همگرایی وزارت صمت و شورای رقابت برای حفظ منافع مردم و تولیدکنندگان وزارت صمت پیگیر عرضه زمانبندی شده خودرو در بورس کالاست.

 خاندوزی افزود: عرضه خودرو در بورس، هم دسترسی بهتر به خرید، هم شفافیت و هم در مجموع منفعت مصرف کننده و تولیدکننده را به همراه دارد.

وی ادامه داد: قبلا هم اعلام کرده ام اگر سازوکار موثرتری برای حفظ منافع مردم وجود دارد، دولت با آغوش باز از شنیدن پیشنهادها استقبال می کند. طی عرضه های انجام شده در بورس 2750 میلیارد تومان منفعت به مردم به عنوان خریدار خودرو از بورس رسیده است؛ در واقع خرید ارزان تر به نسبت بازار انجام شده است. 

وزیر اقتصاد اضافه کرد: وزارت صمت در تلاش است تا عرضه با زمانبندی مشخص، منظم و قابل پیش بینی را در بورس دنبال کند.

وی گفت: در تلاش هستیم همگرایی مناسبی میان وزارت صمت و شورای رقابت شکل بگیرد تا خروجی مصوبه شورای رقابت، استفاده از سازوکار شفاف و مناسب برای تامین نیاز مردم و هزینه های تولیدکنندگان باشد. 

خاندوزی افزود: شیوه قبلی فروش خودرو، بخت آزمایی ناصواب و نادرستی بود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی لایحه بودجه1402 حداقل دستمزد بانک مرکزی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۳۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گروه های فشار مانع ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

تین نیوز

یک کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: خودروهای کارکرده بیشتر به یک ابزار تبدیل شده است، به این معنا که هر وقت قیمت خودرو رو به گرانی حرکت می کند و عرضه خودرو کم می شود، دولت این را دستاویزی قرار می دهد که به این وسیله قیمت خودرو در بازار کنترل شود.​

به گزارش تین نیور به نقل از اقتصاد آنلاین، چند ماهی است که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات دولت تصویب شده؛ اما ابلاغ نمی شود. از همان ابتدا هم مشخص بود که صحبت از واردات خودروهای دست دوم، با اما و اگرهای متعددی مواجه و لقمه ای بزرگتر از دهان برای دولتی است که در کار واردات خودروهای نو عملکرد مطلوبی نداشته است.

عباس علی آبادی، وزیر صمت به عنوان متولی خودرو در کشور، در پاسخ به این سوال که چه زمانی آیین نامه خودروهای کارکرده ابلاغ خواهد شد؛ از عبارت «به زودی» و «توسط دفتر دولت باید ابلاغ شود» استفاده می کند، جواب هایی که بعد از سپری شدن مدت زمان لازم به سرانجام نمی رسد و حالا مشخص شده که جواب سر بالا است؛ ضمن این که وزیر صمت یکبار هم آنجا که گفت «اسم خودروهای کارکرده آورده می شود، کهیر می زنم»، نیت قلبی خود در این زمینه را فاش کرد.

با همه این ها واردات خودروهای کارکرده توسط نمایندگان مجلس تصویب و به قانون تبدیل شده است و سوال از دولت این است که چرا آیین نامه ابلاغ نمی شود و از قانون سرپیچی می شود و اگر دولت قید واردات خودروهای کارکرده را زده، چرا اصلا در این رابطه به مجلس لایحه فرستاد؟ آیا صرف حمایت از وزیر سابق صمت، ارزش این را داشت که مردم ماه ها منتظر و بازار خودرو تحت تاثیر این موضوع ملتهب شود؟​

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو درباره واردات خودروهای دست دوم به کشور به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: واردات خودرو کارکرده یک تیغ دو لبه است، اگر دولت بتواند تمام استانداردها را در نظر بگیرد و یک جریان کنترلی داشته باشد که در قبال ارزی که خرج می شود خودروی سالم، استاندارد وارد شود و نیاز نداشته باشد که در طول بازه پنج ساله به اندازه قیمت خود خودرو، قطعه یدکی وارد شود و مدام ارز خارج شود، می تواند کارا باشد.

وی افزود: اما باید نکاتی را در نظر بگیریم، اول این که ما سیستم های نظارتی سخت و سفتی نداریم، موضوع بعدی هم بحث حضور نمایندگی ها است، زمانی که فردی از عمان یک خودروی کارکرده مثلا تویوتا می خرد و برای استفاده به قطر می برد، چون این کشورها تحریم نیستند، نمایندگی رسمی تویوتا می تواند یک گزارشی ارائه دهد که ماشین خریداری شده دارای چه ضعف ها و مشکلاتی است، اما در کشور ما این اتفاق رخ نمی دهد و حتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بخواهیم خرید کنیم، بسیاری از دلال ها و سوداگران هستند که متاسفانه خودرو را دستکاری کنند و خودروی معیوب را به ما بفروشند.​

صدرایی گفت: به نظر من واردات خودروهای کارکرده ریسک ها و اما و اگرهای زیادی دارد و سیستم های نظارتی و کنترلی می طلبد که این به راحتی قابل انجام نیست و بعید می دانم که به این زودی ها محقق شود.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: خودروهای کارکرده بیشتر به یک ابزار تبدیل شده است، به این معنا که هر وقت قیمت خودرو رو به گرانی حرکت می کند و عرضه خودرو کم می شود دولت این را دستاویزی قرار می دهد که به این وسیله قیمت خودرو در بازار کنترل شود.

به گفته صدرایی، در عمل اتفاق خاصی درخصوص خودروهای کارکرده نخواهد افتاد، مگر این که خودروهای منطقه آزاد پلاک شود که آنها هم با این ساختار ارزی کشور و بازار خودروی ایران قیمت های نجومی پیدا خواهند کرد. عملا تعداد خودروها در این مناطق کم است و نه تنها بازار را کنترل نمی کند که اگر قیمت خودروها لجام گسیخته باشد، باعث گرانی بازار هم می شود.

وی اظهار کرد: دولت یک مبحثی را آغاز کرده و در جامعه جا انداخته که خودش هیچ توانی برای نظارت و کنترل آن ندارد و در مورد آن شک و تردید دارد.  

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: بخشی از این دو دلی دولت می تواند به خاطر عواملی مانند یک قدرت ویژه باشد که به آن فشار وارد می کنند و همچنین خودش به لحاظ اجتماعی می بیند اگر در شرایطی که در تنگنای ارزی هستیم ارز تخصیص یابد و خودروهایی وارد شود که مشکل دار است انتقادات بیشتر شود.

صدرایی گفت: من فکر می کنم در شرایط تحریمی که ما هستیم و با توجه به گروه های رانت و مافیا که خودروهای معیوب وارد و چند برابر قیمت می فروشند، از اول طرح بحث خودروی کارکرده، اشتباه بود؛ اما من به شخصه معتقد هستم که اگر نظارت خوبی انجام می شد و طرح را خوب کنترل می کردند و یک دستورالعمل جامع و کامل درمی آوردند و بعد اجرا می کردند، بله می شد ۵۰ و یا ۱۰۰ هزار خودروی کارکرده وارد و بازار را از سقف و نه از کف، یعنی از خودروهای لوکس قیمت را شکست تا این مانند موجی قیمت را در بازارهای دیگر بشکند و یا حداقل قیمت ها را کنترل کند.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان گفت: دولت توانایی انجام این کار و نظارت بر آن را در شرایط فعلی ندارد، بحث تامین ارز مطرح است و همچنین تقاضا برای این ماشین ها خیلی بالا می رود. اگر همین امروز اعلام شود که واردات خودروهای کارکرده آزاد شده، شاهد هجوم بی سابقه ای از سوی دلالان خواهیم بود به این امید که ارز را خارج کنند تا خودرو وارد و سودهای میلیاردی کنند، این وضعیت مراودات را در بازار بهم می ریزد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید